دعت منظمة العفو الدولية أعضاء البرلمان التونسي الجديد إلى الإلتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون مع منظمات المجتمع المدني مع الدفع بأولويات “حقوق الإنسان المتعثرة” إلى الأمام وفق قولها.
وقالت المنظمة إنها نشرت 10 قضايا ملحة على المجلس للنظر فيها خلال الأشهر الستة المقبلة أهمها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحماية حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في القانون.
التعليقات