أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها رصدت من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة شبهة تضارب مصالح.
وتتمثّل هذه الحالات وفق بلاغ للهيئة في:
– 11حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى.
– 16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية.
– 24 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا.
التعليقات