عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع إلى وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقال الوزير في رده على اعتبار هذا الاقتراض مؤشرا سلبي يوحي بتفاقم عجز الميزانية، قال إن مشروع هذا القانون المتعلق باتفاقية القرض يمثل جزء من موارد الاقتراض الداخلي التي حظيت بالترخيص البرلماني في إطار قانون المالية لسنة 2020 ، مشددا على التحسين في الترقيم السّيادي لتونس وهو ناتج أساسا عن بداية تعافي المالية العمومية والتحكم في الدين العمومي والتوازنات الخارجية.
التعليقات