أكد النائب بالبرلمان ياسين العياري خلال تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي انه سيرفع ثلاث قضايا ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتتمثل في قضية شبهه تضارب المصالح وتحقيق اثراء غير مشروع في علاقة بمجمع شركات على ملكه فضلا عن استغلال هذا الاخير لقصر سيدي الظريف الذي يعد من املاك الدولة المصادرة وقضية اخرى تتعلق بما وصف بالتجسس على التونسيين عبر مراقبة هواتفهم خلال فترة الحجر الصحي.
الوزير المكلف بحقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي اعتبر أن ما جاء في تدوينة العياري هو بمثابة ذر رماد على العيون قائلا أن رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك 22 بالمائة من الأسهم بالمجمع، مشيرا الى انطلاقهيوم أمس رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه مؤكدا انه قد تخلى عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة.
و في إجابة على كلام الهمامي كتب العياري تدوينة اخرى قال فيها أنه’’ يشفق من يروج لبيع الياس الفخفاخ لأسهمه كأنه إنتصار! ضاربا مثل من يسرق ولما يتم القبض عليه متلبسا يقول سأعيد المصوغ ولكأنه انتصار للسارق .على حد توصيفه.
معتبرا أن » من يصفق للبيع مشارك في الجريمة و مشجع على الافلات من العقاب «
وأضاف العياري : »لن أطالب إلياس الفخفاخ بالإستقالة، ذلك معهود إليه و بإحترامه لنفسه و للتونسيين.فقط سأسعى لأن يحاكم محاكمة عادلة، ككل تونسي يخالف القانون و يحقق إثراءا غير مشروع، لعل هذا يساهم في تغيير العقليات و نزع الريش فعلا و التأسيس الحقيقي لسواسية الجميع أمام القانون «.
المتابعون للقضية تساءلوا حول مدى جدية تطبيق وتنفيذ الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.. معتبرين انه من الضروري ردع منتخول له نفسه تجاوز القانون حتى لا يتم ترسيخ ثقافة الافلات من العقاب لاي مسؤول في تونس ما بعد الثورة .
التعليقات