تضمن مشروع رئاسة الحكومة بخصوص قانون حرية الاتصال السمعي البصري تحجير ملكية أو إدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية
كما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي أحالته رئاسة الحكومة على البرلمان مساء أمس تفصيلا لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من خلال مختلف الاختصاصات التي منحت لها سواء على مستوى صياغة كراسات الشروط أو إسناد الإجازات أو مراقبة احترام منشآت الاتصال السمعي البصري للمبادئ والقواعد المكرسة ضمن مختلف فصول المشروع وتوقيع العقوبات المناسبة عند الضرورة إلى جانب دعم التوجه نحو تحويل منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية إلى مرفق إعلامي عمومي.
التعليقات