تولى أعوان الضابطة العدلية الحضور بمجلس نواب الشعب ومعاينة الوضعية داخله وذلك تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى السيدة وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله.
و جاء في توضيح لمجلس نواب الشعب على صفحته بموقع الفايسبوك أيضا أن رئيس مجلس نواب الشعب أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية الحالي عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
التعليقات