أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت بتاريخ 16 جويلية الحالي تقريرا ثانيا – على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي والاقتصادي والمالي- مرفوقا بجملة من الوثائق والمؤيدات بخصوص شبهة تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي بشأن صفقات أمضتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات على ملك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.
وذكرت الهيئة في نشرتها الأسبوعية بتاريخ اليوم الاثنين أنها قدمت طلبات قانونية بخصوص إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد” .
التعليقات