أكد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، اليوم الخميس أنه كان من الأجدر برئاسة الجمهورية أن تستقي المعلومة من مصدرها أو تعهد بالملف إلى المؤسسات المختصة مشددا أنه لم يتم الاتصال بهم من أي جهة للسؤال عن الملف
وأضاف الدالي ”إذا كانت رئاسة الجمهورية تملك معلومة حول من أخفى الملف ومن أعاده فلتعلمنا لنحاسبه”، منتقدا في السياق ذاته ”التعامل بالبيانات والبيانات المضادة بين مؤسسات الدولة” على حد تعبيره.
وأكد الدالي، توجيه تهمة شهادة الزور لسائق وزيل النقل بعد ثبوت أنه لم يكن من يقود السيارة الإدارية خلال الحادث الذي تسبب في أضرار كبيرة للسيارة، وثبت وفق التحقيقات أن إبنة الوزير من كانت تقود السيارة في الحادث المذكور.
وأوضح الدالي أنه تم توجيه تهمة التسبب في حادث لابنة الوزير، كما وجّهت تهمة الإضرار بملك الغير للطرف الثاني في الحادث بعد اتهامه من طرف ابنة الوزير بتكسير البلور الخلفي للسيارة
وأكد الدالي أنه تم تأخير الجلسة إلى تاريخ 23 نوفمبر 2020 بشكل علني وكل الاطراف في القضية على علم بذلك.
كما شدد الدالي أن القضية في هذه الملف لم يذكر فيها اسم الوزير أو شهاداته أو تصريحاته، ”نحن نلتزم بالمحاضر التي أمامنا”.
التعليقات