دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة “تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني”.
ودعا الاتحاد أيضا في بيان له إلى العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهويّة ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها” إلى جانب “مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم”.
واعتبر الاتحاد أنّ خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة هو الخيار الأمثل الذّي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة”.
التعليقات