دعت منظمات وجمعيات تنشط في المجال البيئي، في بيان مشترك، وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة والشؤون المحليّة، للتدخل للوقف الفوري للصيد العشوائي للأنواع البحريّة المحميّة والمتاجرة بها وتكثيف المراقبة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تكرّر عمليّات الصيد العشوائي والمتاجرة بالعديد من الأنواع البحريّة المحميّة وآخرها صيد سلحفاة بحريّة وقرش أبيض كبير تمّ الاتجار بهما قصد الاستهلاك وذلك يوم 8 نوفمبر 2020.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان أن لهذه الممارسات تداعيات سلبيّة على تونس في مجال حماية الأنواع المهدّدة بالإنقراض والتنوّع البيولوجي بصفة عامّة.
وذكّرت بأنّ هذه الأنواع محميّة بالقانون التونسي (قانون 13 لسنة 1994) وبالمعاهدات الدوليّة، التّي صادقت عليها تونس (اتفاقيّة برشلونة واتفاقيّة برن واتفاقيّة سايتس الى جانب توصيات الهيئة العامّة للصيد البحري بالمتوسط
التعليقات