طالبت جمعيات ومنظمات بتطبيق القانون بخصوص الانتهاكات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة والتى تضمنها تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة الحملات الانتخابية لسنة 2019.
واعتبرت في بيان مشترك صدر اليوم السبت أن التجاوزات المسجلة بالتقرير تنتهك القانون وتعطل المسار الديمقراطي وتزور إرادة الناخبين، مؤكدة على ضرورة تقديم كافة الإثباتات حتى تأخذ العدالة مجراها بدون تأخير.
كما طالبت محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير، والكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019، تماشيا مع واجباتها في تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ودعتها أيضا إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام فيما يتعلق بالجرائم والتجاوزات والخروقات الواردة بالتقريرالخاص بانتخابات 2019، في أقصر الآجال وبدون تعطيل، خاصة باسقاط عضوية كل نائب بمجلس النواب لم يقم بإيداع حسابه المالي طبق القانون أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % على التصريح ، وتسليط خطايا فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية أو الرئاسية إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي
التعليقات