يقرّ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذّي تمّ تسليمه أمس، الجمعة، إلى مجلس نوّاب الشعب، ضمن الفصل الثالث تيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص وإالغاء أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وطبقا لأحكام الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب شطب الديون صدور حكم نهائي في شأنها. كما يشترط منح مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة للديون موضوع الشطب
شرط المتعلق بحصول البنوك والمؤسسات المالية على حكم نهائي في اجل اقصاه 5 سنوات .
وفي صورة عدم حصول البنوك والمؤسسات المالية المعنية على حكم بات في الاجال المذكورة تدمج الديون غير المغطاة كليّا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الاولى الموالية لفترة السنوات الخمس المذكورة.
وتظهر النسخة المعدلة من مشروع القانون الشرط المتعلق بحصول البنوك والمؤسسات المالية على حكم نهائي في اجل اقصاه 5 سنوات بات يمثل عائقا امام عملية الشطب الديون وتطهير موازنات المؤسسات المذكورة في ظل طول آجال التقاضي.
التعليقات