شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 بحضور رئيس الحكومة والوفد الحكومي.
من جهته اكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنّوشي في كلمة القاها عند انطلاق الجلسة العامة انّ البلاد اليوم تحتاج الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق مسؤول بين الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والاحزاب السياسية.
واعتبر الغنّوشي أنّ مطالب التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش مشروعة لأبناء الشعب لكن صيغ التعبير عنها لا يجب ان تمسّ من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها داعيا في هذا الصدد القوى الشبابية والفاعلين الإجتماعيين الى التهدئة والحوار لإيجاد الحلول العاجلة وتحقيق المطالب الحيوية.
كما اكد الغنّوشي انّ مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها تعد من أهم الوظائف التي يقوم عليها البرلمان وذلك لعلاقة هذه القوانين بالحياة اليوميّة للمواطن والجهات والمؤسسة الاقتصادية لما تقرره من سياسات واجراءات.
هذا ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة تقديم بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وتلاوة التقريرحول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان االقتصادي لسنة 2021 يليه فتح الباب لمداخلات النواب والاستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة حولها.
التعليقات