أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، في بيان الحكومة الذي تلاه على انظار مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تناقش مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021، أن نزيف المالية العمومية، أخلّ بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنّه أصبح يمثّل خطرا حقيقيّا على السيادة الوطنية، مؤكدا ان اولي خطوات المسؤولية تتمثل في إيقاف هذا النزيف الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة.
وشدد المشيشي ان معالجة هذه الظاهرة يتطلب التحكم في النفقات وترشيدها وان مشروع قانون المالية لسنة 2021 يحمل في طيّاته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية ب 1،6 بالمائة.
كما اكد رئيس الحكومة ان الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية بل ستعززها عبر التدقيق فيها ونشر التقارير بكل شفافية وتطوير حوكمتها وملاءمة سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءت.
التعليقات