صادق نواب البرلمان مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بأغلبية 96 موافق واحتفاظ 13 ورفض 39 نائباً.
وتمّ التصويت على الفصل الخامس المتعلّق بتمويل البنك المركزي لجزء من ميزانية الدولة لسنة 2020، ب99 صوتا نعم و14 معترض ورفض 28 نائب، وجاء هذا الفصل كمقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل جهة المبادرة المتمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وينص الفصل على ” استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 الناجم عن تداعيات وباء كوفيد-19، يرخص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دفعة واحدة ودون فائدة موظفة وتقيد بالحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية في تاريخ أقصاه 14 ديسمبر 2020″.
التعليقات