أكد رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس الحمادي اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير مشترك حول تقييم عمل الدوائر الجنائيّة المتخصّصة في العدالة الانتقالية، أنّ إضراب القضاة مازال متواصلا إلى حين تجاوب الحكومة مع مطالبهم وإمضاء الاتفاق النهائي الذي بموجبه سيتمّ استئناف العمل القضائي.
وأضاف الحمادي أنّ المفاوضات مازالت مستمرّة وأنّ جمعيّة القضاة أبدت كلّ التجاوب مع عديد المقترحات وقدّمت بدورها مقترحات للخروج من الأزمة، غير أت التفاعل الحكومي مازال دون المأمول وفق تعبيره.
يذكر أن بعض الهياكل القضائيّة، من بينها جمعية القضاة، دخلت في إضراب عن العمل بكافّة المحاكم منذ 16 نوفمبر 2020 بسبب عدد استجابة الحكومة لمطالب مهنيّة. وقد تمّ التمديد في هذا الإضراب في أكثر من مناسبة، آخرها السبت الماضي، بالتمديد إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.
التعليقات