دعت منظمات وجمعيات ونقابات وطنية إلى إعلان يوم غد يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على التحوير الوزاري المقترح.
وحملت المنظمات مسؤولية الواقع الحالي للبلاد وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة وتغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة معربة عن تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب في إطار مقاربة تنمويّة بديلة وطنيّة وعادلة،
كما عبرت عن رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة محذرة من خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنين ودولتهم.
التعليقات