المشيشي: سنعمل على تخفيض نسبة التمويل الذاتي والحد من البيروقراطية وترشيد منظومة الدعم

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة يمثلان أبرز الأولويات التي تحرص الحكومة على تجسيمها خلال السنة الحالية مؤكدا أن تحرير الاقتصاد من المكبّلات التشريعية والترتيبية الّتي يعاني منها كفيل بإطلاق العنان لكلّ المبادرات التي تخلق الثّروة وتدفع الاستثمار

وأضاف المشيشي خلال جلسة عامة خصصها مجلس نواب الشعب لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري  إن حكومته ستعمل بداية من السّداسي الأوّل لسنة 2021 على التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز بهدف دفع المستثمرين وخاصة الشباب منهم مششدا على أنه سيعمل على وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي (4,3% في سنة 2019) ليبلغ 6 % في موفّى 2025 والتّرفيع في نسبة قيمته المضافة من مجموع الأنشطة المسوّقة.

و بخصوص القطاع الفلاحي أكد المشيشي العزم على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه، من خلال حوكمة المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وتثمين منتجاتها، وتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية.

وكشف المشسيشي عن الانطلاق  في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية، بهدف الحدّ من نسبة الوثائق بنسبة 80 % من الحجم الإجمالي للوثائق الّتي تطلبها الإدارة في موفّى 2021″.

كما تحدث رئيس الحكومة  عن تناول مسألة ترشيد منظومة الدّعم في الفترة القادمة وتوجيهه إلى مستحقّيه في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسي، قائلا: نحن نضع أواخر السداسي الثاني من السنة الجارية كمدى للإنتقال من نظام دعم للمواد إلى نظام دعم للمداخيل وسيمكّننا هذا الإصلاح من تراجع معدّل الفقر بحوالي 25 % وإصلاح منظومة الدعم .