قال الاستاذ كمال بن مسعود المختص في القانون الاداري والدستوري اثر تدخله اليوم صباحا في اذاعة الديوان ان رئيس الجمهورية هو في حالة من الحالاتين في ممارسة صلاحياته ففي القانون نفرق بين السلطة التقديرية وبين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية يعني ان صاحب السلطة له الحق في ان يقرر ان لا يتخذ قرار والاختصاص المقيد فلا يملك صاحب السلطة الا ان يتأخذ قرارا بعينه أمام وضعية بعينها ومسألة أداء اليمين من قبل رئيس الحكومة أو اعضاء الحكومة اثر تحوير وزاري هي من حالات الاختصاص المقيد لرئيس الجمهورية بمعنى ان رئيس الجمهورية لا يحق له ان يرفض اجراء أداء اليمين بعد ان يتم منحهم الثقة من البرلمان واشار الاستاذ كمال بن مسعود في الاخير ان في حالة رفض رئيس الجمهورية لاداء يمين للوزراء فقد خرق الدستور وقد يؤدي الى عزله في حال وجود محكمة دستورية
التعليقات