وجّهت رئاسة الحكومة يوم 10 فيفري الجاري مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري، وفق ما أكده اليوم السبت مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حله.
وهي تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية.
التعليقات