صادق مجلس نواب الشعب، أثناء الجسلة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، ب117 صوتا لصالح المشروع، فيما احتفظ 15 نائبا بأصواتهم، دون تسجيل أي اعتراض.
واقتصر النقاش على ثلاثة تدخلات تمحورت حول بالخصوص تبرير المصادقة على مشروع القانون والدعوة إلى الإرتقاء بمسألة رقمنة الإدارة التونسية. كما دعا النواب المتدخلون إلى تسريع الانتداب في الوظيفة العمومية وإيجاد حلول جذرية لأعوان الحضائر.
التعليقات