صوّت مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على تعديل جدول الأعمال بإرجاء النظر في مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم، الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ودون اعتراض.
وكان كتبة المحاكم نفذوا إضرابا مطوّلا انطلق منذ 24 نوفمبر 2020 وتواصل حتى 30 ديسمبر من السنة ذاتها انتهى بالاستجابة لمطالب المحتجين.
وقدّم مشروع القانون، المتضمّن لأربعة فصول، عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشعب ينتمون إلى الكتلة الديمقراطية.
وينص مشروع القانون على أن تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تُعلّق الآجال والإجراءات المُتعلقة بالالتزامات المُعلقة على شرط أو أجل والواردة بالنصوص المذكورة لاحقا.
التعليقات