أكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية، منيرة العياري، أن الدولة التونسيّة قصّرت وتخاذلت، لا سيما، بعد سنة 2016، في تتبع ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته ورموز نظامه.
وبينت النائبة خلال جلسة عامة عقدت، الإثنين، بالبرلمان، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أنها اتصلت بالسلطات السويسرية، التّي أكدت لها ذلك وأن القضاء التونسي تباطأ في البت في القضايا المتعلّقة بهذا الملف ومدها للسلطات السويسرية.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، أحمد عظوم، في هذا الخصوص، أن سنة 2011 صدر مرسوم لتكوين لجنة لتقصي الأموال المنهوبة بالخارج ترأسها محافظ البنك المركزي وتكونت أعضاؤها من ممثل عن وزارة العدل وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة وانتهى دور اللجنة بعد 4 سنوات بمقتضى ذلك المرسوم.
وبعد انقضاء تلك المدة، التّي لم تكن كافية، وفق الوزير، اضطلع المكلف العام بنزاعات الدولة بمهام تلك اللجنة إلى جانب مهمته في تتبع القضايا، وفي هذا السياق، شدد عظوم على ضرورة القيام بتدخل تشريعي للتمديد في أعمال تلك اللجنة.
وأبرز الوزير، ضرورة تظافر جهود الدولة وأن تلعب كل من الأطراف المعنية دورها ( وزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي)، لتقديم المعطيات الكافية لمعاضدة مجهودات المكلف العام بنزاعات الدولة.
وأشار عظوم، في سياق متصل، أن عملية تقصي الأموال المنهوبة بالخارج مازالت متواصلة مذكرا أن أغلبها موجودة في سويسرا ومنها ما يوجد في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
التعليقات