تحولت الجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مقترح تنقيح القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، إلى مساحة لتبادل التهم بين نواب حركة النهضة ونواب من كتل نيابية مختلفة، بتحمل مسؤولية التعطيل الحاصل في تركيز هذه المحكمة وانتخاب أربعة أعضاء، “بسبب حسابات سياسية، ومحاولات للحصول على الأغلبية للسيطرة على هذا الهيكل الضامن للدستور وللحريات في تونس”.
وأجمع النواب في مداخلاتهم على أن المشهد البرلماني المشتت، وغياب الثقة بين مختلف مكوناته، لن يسمح بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، داعين إلى المصادقة على المقترح الذي يضمن الحصول على أغلبية معززة، مع تسهيل عملية الانتخاب، على غرار اعتماد أغلبية ثلاثة أخماس.
اليوم”.
واضطر رئيس الجلسة، طارق الفتيتي، إلى رفعها 10 دقائق، لتهدئة الأجواء والعودة للنقاش حول التنقيحات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
التعليقات