أكد النائب مروان فلفال أن اجتماع لجنة التوافقات المنعقد مساء الأربعاء بمجلس نواب الشعب، رحّل جميع مقترحات التعديل الواردة عليه، إلى الجلسة العامة، دون التوصل إلى توافقات بخصوصها.
وبيّن فلفال (كتلة تحيا تونس)، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحاضرين في اجتماع ”لجنة التوافقات” حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 للمحكمة الدستورية، اتفقوا على دمج مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح القانون والمعروضين على أنظار الجلسة العامة.
وأضاف أن كتل “الإصلاح” و”تحيا تونس” و”الوطنية”، توافقت مع الكتلة الديمقراطية بخصوص مقترح تعديل تقدمت به وينص على “الحق في الترشح الحر لعضوية المحكمة الدستورية وإلغاء شرط ترشيح الكتل البرلمانية للأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية”.
كما أشار إلى أنه حصل إجماع خلال هذا الاجتماع على عدم تمرير مقترحات كتلة ائتلاف الكرامة.
وكان عدد من نواب الشعب اعتبروا خلال مداخلاتهم في الفترة الصباحية والمخصصة لمناقشة مقترحي تنقيح للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن السبب الجوهري لتعطيل إرساء هذه المحكمة منذ ست سنوات هو التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة وانعدام الثقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي داخل البرلمان وخارجه.
وقد استوفت الجلسة المسائية الإستماع إلى مداخلات النواب في إطار النقاش العام، في حدود الخامسة والربع، على أن يتم النظر في المقترحات التي رحّلتها لجنة التوافقات للجلسة العامة بسبب عدم حصول التوافق المأمول.
التعليقات