اعتبر عدد من نواب البرلمان اليوم الأربعاء أنّ “التجاذبات الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية” و”تفرّد رئيس الجمهورية بتأويل الدستور لصالحه” تؤكّد الحاجة الملحّة لإرساء المحكمة الدستوريّة .
وأشاروا في مداخلاتهم خلال النقاش العام المتعلّق بمشروعي القانونين عدد 39 (2018) و44(2020) لتنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسيّة للتمكّن من إرساء المحكمة التي نصّ الدستور على تركيزها سنة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
في المقابل اعتبر عدد آخر من النواب أن الدستور فرض الأغلبية المعززة لإضفاء أكبر شرعية ممكنة على مؤسسة المحكمة الدستورية معبرين في الآن نفسه عن رفضهم للتنقيح إذا ماكان هدفه ضرب أطراف في الحكم (في إشارة إلى رئيس الجمهورية ) وليس فضّ الإشكاليات الحاصلة.
وفي هذا الجانب قال النائب محمّد القوماني (كتلة حركة النهضة) إنّ التجاذبات الأخيرة الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية أكّدت الحاجة الملحة لتركيز المحكمة الدستورية التي كانت مطلب المعارضة قبل الثورة ومفخرة دستور سنة 2014 الدستور 2014
التعليقات