قرّرت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، تنفيذ وقفة احتجاجية، يوم 7 أفريل 2021 بساحة القصبة، “بسبب استمرار تعثر مسار العدالة الإنتقالية”.
وأضافت اللجنة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي أن الوقفة ستأخذ منحى تصعيديا “إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الضحايا والعودة للتحركات الاحتجاجية دون انقطاع، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة”، وفق تقدير اللجنة.
وقد طالبت اللجنة بالإعلان الرسمي عن الشروع العملي في تفعيل مقررات جبر الضرر الفردي والإعلان عن خارطة طريق وتحديد سقف زمني لذلك، مع توضيح موقف الحكومة من توفير موارد لصندوق الكرامة.
كما دعت المشيشي إلى تقديم خطة الحكومة المتعلقة بكيفية استكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية عدد53 لمجلس نواب الشعب، حاثة إياه على الإعلان عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتفعيل المحاكم المختصة وتحسين ظروف عملها، بالتنسيق مع وزيري العدل والداخلية.
التعليقات