دعا عبد الحميد الطرودي، عضو اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، كل ضحايا الاستبداد وعائلاتهم وعائلات شهداء الثورة وجرحاها، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية كبرى، يوم 7 أفريل 2021، بساحة الحكومة بالقصبة، “من أجل الضغط لتفعيل صندوق الكرامة وتنفيذ مقرّرات جبر الضرر الصّادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، بالإضافة إلى تعديل قائمة شهداء الثورة وجرحاها وإضافة الكثير من الأسماء التي لم ترد فيها”.
وعبّر الطرودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن غضب واستياء ضحايا الاستبداد، إزاء سياسة التسويف والتهاون التي تعاملت بها الدّولة مع هذا الملف وعدم تفعيل صندوق الكرامة الذي سيعوّض لضحايا الاستبداد وانتهاكات الماضي، وفق مقرّرات جبر الضرر الصّادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة.
كما حمّل خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء للغرض، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “مسؤولية ردّ الاعتبار للضّحايا، باعتباره مطالبا بالقانون، بالاعتذار لضحايا الاستبداد وانتهاكات العهدين الساقين”، معتبرا أن رئيس الدولة “يتهرّب” من واجبه في الاعتذار لضحايا الاستبداد.
على رئيس الدولة توضيح موقفه
وقال عضو اللجنة: “نريد من سعيّد أن يوضّح موقفه من ضحايا الاستبداد ومدى استعداده لدعمهم من عدمه، نظرا إلى أنه تعهد في حملته الانتخابية بأن يكون ملف ضحايا الاستبداد من أولوياته”، مؤكدًا أنه كان تواصل معه شخصيا وتعهد بذلك ولكن إلى حد الآن لم يقدم أي شيء ونتمنى أن يكون في مستوى وعوده و” مازلنا نحسن الظن به”.
ولاحظ أن عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابيّة، مازال إلى حدّ الآن لم يفعّل أيّا من الوعود التي تعهد بها للجنة الوطنية لضحايا الاستبداد والتي طلب بشأنها مهلة بثلاثة أشهر، منذ لقائه بأعضاء اللجنة يوم 8 جانفي 2021، ومنها إنجاز تطبيقة والقيام بحملة إشهارية تحسيسية للتعريف بصندوق الكرامة، لكن شيئا لم يحدث مما وعد به”، حسب الطرودي الذي دعا رئيس الهيئة إلى تنفيذ ما تعهّد به لفائدة ضحايا الاستبداد وشهداء الثورة وجرحاها، قائلا “مازلنا نحسن الظن به”
الكيلاني يوضح .
من جهته قال عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مهلة ثلاثة أشهر التي تحدّث عنها مع
أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، كانت لترتيب الأمور إداريّا ووضع المسار في إطاره، داعيا إياهم إلى التحلي بقدر من الصبر.
وأكّد أن الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابيّة، مازالت لا تتوفّر على الإمكانيات الماديّة والبشريّة للعمل كما ينبغي.
وأضاف قوله: “إنّ ما لديّ من إمكانيات لا يخوّل لي التقدّم بسرعة في هذا الملف، إضافة إلى أن المشهد الحكومي والمشهد السياسي أثّرا على ملف ضحايا الاستبداد وكان له انعكاس سلبي على التقدم في تفعيل مخرجات أشغال هيئة الحقيقة والكرامة. كما أن الوضع الإقتصادي والاجتماعي الحاليين يزيدان من تعطيل الأمور”.
وشدّد عبد الرزاق الكيلاني على أن قضية ضحايا الاستبداد وشهداء الثورة وجرحاها، قضية وطنية عادلة، ولا تتحقق المصالحة الشاملة بإنهاء مسار العدالة الانتقالية.
التعليقات