قال كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر إن الهيئة لم تتلق والى غاية اليوم أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي”تبقى لها خيارات دستورية و قانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
وكان النائب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب أفاد أمس، أن آجال الطعون في القانون المذكور تنتهي اليوم الأربعاء موضحا أن أجل الطعن محدد ب7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
التعليقات