لوحت التنسيقية الجهوية بولاية تونس للمتخرجين ممن طالت بطالتهم عشر سنوات فأكثر، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية، بالتصعيد في الحراك الاحتجاجي في حال لم تبادر الحكومة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 ، معبرة عن حالة الاحتقان القصوى في صفوف العاطلين عن العمل.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو، خلال الاسبوع القادم، في حال لم يتم اصدار الاوامر الحكومية والمنصة الرقمية الخاصة بهذا القانون المتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، وذلك من أجل تحميل مسؤولية المماطلة للنواب الذين شرعوا لهذا القانون.
وأكدت متحدثة التنسيقية، منى عكرمي خلال الندوة التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عزم كافة التنسيقيات الست وفروعها الجهوية على التصعيد الاحتجاجي في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهم وتفعيل القانون وقد يصل الى الاعتصامات في مقرات السيادة والحكومية وغلق الطرقات.
التعليقات