أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عن رفع قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في اطار آلية تعديل اسعار المحروقات، الى 5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع او بالتخفيض بدلا من نسبة 5ر1 بالمائة.
واضافت الوزارة في قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة نشر بالرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2021، ان تنفيذ هذا الترفيع سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2021 وان سقف 5 بالمائة لايمكن تجاوزه سواء بالترفيع او بالتخفيض.
وعدلت الوزارة الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة اسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 5ر1 بالمائة المنصوص عليها.
ونص قرار 31 مارس 2020 ، على ان قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن ان تتجاوز نسبة 5ر1 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع او بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة الى 2 بالمائة.
التعليقات