أكد النائب رضا شرف الدّين أنّ القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، “لم يمنع النائب من مزاولة مهنة أخرى إلى جانب مهامّه في البرلمان ولم يصنّف النائب الذّي يملك شركة ويتعامل مع صفقات الدّولة في وضعيّة تضارب مصالح وفق الفصلين 17 و18 من القانون”، في حين عارضه نواب آخرون بالقول إنّ الفصل 3 من القانون ذكر الأشخاص الطبيعيين وهو ما ينسحب على النّواب.
وذكر شرف الدّين صاحب شركة لصناعة الأدوية والذّي طلب جلسة للاستماع إليه اليوم الاثنين أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بخصوص آليّات تطبيق أحكام القانون عدد 46 أنه كان راسل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 3 مناسبات، لتبيّن له إن كان تعامله وهو على رأس هذه الشركة، يضعه في حالة تضارب مصالح، عند التعامل مع صفقات الدّولة أم لا ؟، ملاحظا أن الهيئة صمتت عن إجابته وراسلت بدلا من ذلك الصيدلية المركزيّة التي أنهت التعامل مع الشركة المذكورة.
التعليقات