أعطيت اليوم الاربعاء، إشارة الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية، وذلك خلال ندوة انتظمت في مقر مركز التكوين ودعم اللامركزية بالعاصمة، خصصت للتعريف بالبرنامج وأهدافه وتقديم منصة بورصة الحراك الوظيفي كآلية لتنفيذه.
ويندرج هذا البرنامج، في إطار التفعيل التدريجي لاستراتيجية دعم المسار اللامركزي، وفقا للتوجهات والمبادئ التي تم تكريسها ضمن القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
ويضبط الأمر الحكومي، والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين، الآليات والتدابير الكفيلة بتحفيز الحراك لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية.
ويتضمن الأمر الحكومي أربع آليات يمكن للجماعات المحلية اعتماد واحدة منها أو أكثر لتدعيم مواردها البشرية، وتتمثل في نقلة الأعوان العموميين أو إلحاقهم بطلب منهم، طبقا لأحكام الأنظمة الأساسية العامة التي يخضعون اليها، أو بقرار من السلطة المركزية وبناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية.
كما يمكن إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طبقا لأحكام الأمر الحكومي
التعليقات