قال عبد العزيز الصيد، محامي الإعلامي سامي الفهري، إنّ موكلّه “لن يتمتّع بالإفراج وسيبقى نزيل سجنه بالمرناقية، لأنه غير قادر على توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة ملايين دينار”.
وأوضح الصيد اليوم الجمعة، أن كل أموال الفهري وممتلكاته مجمّدة على ذمّة القضية المنشورة أمام القضاء وبالتالي لا يمكنه التصرّف فيها وتأمين المبلغ المطلوب للإفراج عنه”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت أمس الخميس الإفراج مؤقتا على سامي الفهري، مقابل تأمينه لمبلغ أربعة ملايين دينار، وفق ما صرّح به ل(وات) الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف، الحبيب الترخاني الذي لاحظ أن هذا القرار الصادر يتعلق بما يعرف بقضية “كاكتوس” التي تعود وقائعها لما قبل الثورة، في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.
وسبق للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، أن قضت حضوريا بالسجن 8 أعوام في حق سامي الفهري، صاحب قناة “الحوار التونسي” وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.
التعليقات