شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور
وأعلنت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن رئاسة الحكومة راسلت البرلمان وطلبت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/ 2019 والذي كان ضمن جدول الأعمال للجلسة العامة لليوم، وتم التصويت على حذف هذه النقطة الثانية من الجدول والتّصويت على هذا التعديل بإرجاء النّظر في هذا القانون ب116 نعم، واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 9 نواب
وتتعلق أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بإمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة. وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
التعليقات