أكد عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي قابلية ، مشروع الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة التونسية للتطبيق والحاجة إلى تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي لتونس.
وجاء هذا التأكيد خلال اجتماعات خاضها الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يومي 03 و 04 ماي 2012 مع مسؤولي الصندوق في واشنطن وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار .
والتقى الوفد التونسي كل من نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي انطوانيت سايح والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور إلى جانب عدد من الخبراء.
وقدم الوفد توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية والمنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه .
التعليقات