خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اجتماعيها ليومي الأربعاء والخميس، 5 و6 ماي 2021، للاستماع إلى مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، بخصوص المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته.
واستهلت اللجنة جلساتها، وفق بلاغ أصدره البرلمان، بالاستماع إلى ممثلين عن “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني بولاية المنستير و”شبكة مراقبون” و”جمعية حداثيو تونس” و”المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية”.
وستخصص الجلسات القادمة للاستماع إلى بقية مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي والراغبة في تقديم ملحوظاتها ومقترحاتها في الغرض وذلك تجسيدا لمنهجية العمل التي تم إقرارها من قبل اللجنة والرامية إلى اعتماد مسار تشاركي في مراجعة القانون الانتخابي، من خلال الانفتاح والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
التعليقات