خلصت دراسة أعدّها أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، الى إمكانية التقليص من حجم التداين الخارجي لتونس عبر اعتماد مقاربة جديدة للميزانية ستخفض الحاجة الى التداين الخارجي من 7ر16 مليار دينار الى زهاء 6ر8 مليار دينار.
وتحتاج تونس لتمويل نفقاتها لهذا العام، الى ما يقارب 7ر16 مليار دينار من الاقتراض الخارجي بميزانية قدرت بـ6ر52 مليار دينار وفق ما صرّح به لـ”وات”، الشكندالي، معدّ الدّراسة التي جاءت تحت عنوان “نحو مقاربة جديدة لتأمين سلامة المالية العمومية وتقليص اللجوء الى التداين الخارجي”.
ويؤكد المتحدّث انه بالنظر الى صعوبة الحصول على هذا المبلغ الكبير من الاقتراض بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية وصعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية، ضرورة إعادة النظر في هيكلة ميزانية الدولة، والتي لا تمكّن بصيغتها الحالية من متابعة مآلات الموارد الداخلية والخارجية.
ويقترح في هذا الصدد، مقاربة أخرى لميزانية الدولة تتيح متابعة شفافة لاستعمالات الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة.
وتعتمد المقاربة المقترحة، وفق ما افضت اليه الدّراسة، على إعادة هيكلة ميزانية الدولة الى أربع ميزانيات منفصلة لتأمين سلامة المالية العمومية وتفادي الإفلاس المالي للدولة حتى في أصعب فترات الأزمات الاقتصادية.
وتتكوّن هذه الميزانيات الأربع من ميزانية أولى للأجور والدعم تمول بالأداء على الضريبة وبالأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك والأداءات الأخرى غير المباشرة.
وتوقع الشكندالي ان تفضي هذه الميزانية الى فائض مالي يموّل الميزانية الثانية المتعلقة بالنفقات المبوبة تحت مسمّى “النفقات الأخرى” ، وهي نفقات تتعلق بالاستهلاك العمومي وبالنفقات الطارئة والتي تمول علاوة على هذا الفائض من المعاليم الديوانية وموارد الخزينة.
التعليقات