أكد أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من مختلف الكتل البرلمانية، على ضرورة سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك خلال مداخلاتهم بالجلسة العامّة اليوم الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وخاصّة منه سكّان القدس، في ما يتعرّضون له منذ بداية شهر ماي الحالي، من اعتداءات همجيّة ووحشيّة من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال وخاصّة منطقة الشيخ جرّاح (تقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس).
وقد أكد النائب زهير مغزاوي (الكتلة الديمقراطية) أن “الصهاينة راهنوا على أن تموت القضية الفلسطينية مع الجيل الذي عايش التهجير وانتصاب الكيان الغاصب على أرض فلسطين ولكن القضية الفلسطينية تولد من جديد مع كل رضيع”، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية تزداد قوّة وصلابة يوما بعد يوم.
وقال إن الكيان الصهيوني يعتبر حيّ الشيخ جراح حياّ استراتيجيا، لأنه يربط بين غرب المدينة وشرقها، داعيا أئمة المساجد إلى التعريف بالقضية الفلسطينية في خطب الجمعة، مذكرا بأن “الكيان الغاصب اغتال الشهيد محمد الزواري على أرض تونس وأن الدماء التونسية والفلسطينية اختلطت في عديد المناسبات”
من جهته قال النائب بلقاسم حسن (كتلة النهضة) “نحن في تونس لم ولن نطبّع مع الكيان الصهيوني وندعو إلى استعجال النظر في المبادرة التشريعية حول تجريم التطبيع مع هذا الكيان”، ملاحظا أن “التضامن مع القضية الفلسطينة لا يمكن أن يكون محل مزايدة”.
وأدان النائب من الكتلة ذاتها، عماد الخميري “التهجير القسري” لسكان حي الشيخ جرّاح من منازلهم و”الاعتداءات الغاشمة” من قبل الكيان الغاصب على الفلسطينيين، مشددا على وجوب “البحث عن كل سبل المناعة الثقافية ضد التطبيع”.
التعليقات