أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي ،اليوم السبت، أنه سيتم فتح ملف المصحّات الخاصّة التي تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى، حسب توصيفه، إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان، وذلك على مستوى مجلس نواب الشعب واللجنة التي يترأسها.
وشدد القمودي ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها عدد من المصحات الخاصة في علاقة بالإخلالات والتجاوزات المتورطة فيها، وخاصة فيما يتعلّق باستغلال أزمة كوفيد 19 والإستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح، وصفها بالخيالية، وفرض أسعار مشطّة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية.
واستنكر القمودي ما قال أنه “صمت مستراب ولامبالاة، من قبل سلطة الاشراف إزاء تجاوزات المصحات الخاصة خاصة بعد نشر التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات والذي كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها هذه المؤسسات الإستشفائية” ، مقدّرا أن هذا الصمت يرتقى إلى درجة التواطؤ مع هذه المصحات.
وفي علاقة بما تم رصده مؤخرا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة المروج من ولاية بن عروس، أوضح القمودي أن التجاوزات المسجلة تعد أبرز دليل على الخروقات سالفة الذكر،لافتا إلى أنها عمدت ،عند استقبال المرضى من حاملي فيروس كورونا وإيوائهم هذه المصحة إلى تجاوز وعدم احترام مقتضيات البرتكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة والواجب اعتماده من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية العمومية منها والخاصة .
التعليقات