شدّدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري،، على ضرورة إخضاع الإلتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى “التشاور مع المكونات السياسية والمنظمات الوطنية بشأنها”.
ودعا الحزب في بيان، أصدره مساء امس الاثنين عقب اجتماع اللجنة المركزية ، الى ” تجنب استسهال الحلول الموجعة برفع الدعم عن المواد الأساسية و البحث عن حلول ناجعة لوضع حد لعجز ميزانية الدولة”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار،علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي، قد عقدا مطلع ماي الماضي في واشنطن لقاءات مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي وشدد الكعلي على أن برنامج الإصلاح المقدم من الحكومة سيطال عدة مجالات من بينها إصلاح المؤسسات العمومية و مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيهه إلى مستحقيه والتحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية.
التعليقات