رفض أغلب النواب المتدخلين، خلال الجلسة العامة المخصصة، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية للمساهمة في تمويل توريد المواد الأولية، منح المجمع قرضا أجنبيا لتوريد المواد الأولية على غرار الفسفاط.
واستغرب النواب لجوء الحكومة الى توريد الفسفاط في بلد يزخر بهذه المادة الأولية عوضا عن حلّ الإشكاليات المتعلقة بانخفاض الإنتاج المحلي لهذه المادة.
يذكر أنّ انتاج تونس من الفسفاط انخفض بنسبة 88 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2021. وتقهقر الإنتاج من نحو 8 ملايين طن سنة 2010 الى زهاء 3 ملايين طن سنة 2020.
واعتبر بعض النواب أن هذا القرض بمثابة “المهزلة” و “الكارثة” للاقتصاد التونسي، ويعكس غياب الدولة وعدم وجود أي استراتيجية واضحة للحكومة الحالية
التعليقات