عبرت حركة النهضة ،الخميس في بيان لمكتبها التنفيذي، عن” انشغالها” لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الدولة وما يمثله ذلك من “استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان”.
واعتبرت الحركة ان عدم الختم ” أمر يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام والاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها عبر حوار جدي ومسؤول” ،وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي عقد اجتماعه الدوري الليلة الماضية تم خلاله التداول في الوضع السياسي والصحي والاقتصادي في البلاد .
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض بعد تلقيها طعنا من مجموعة من النواب وذلك اثر مصادقة البرلمان مطلع ماي الماضي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبا.
التعليقات