عبر مفصولون من قيادة الحزب الدستوري الحر، خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن الأمل في أن يكون المؤتمر القادم للحزب فرصة لتصحيح مساره وتوحيد صفوفه، بإعادة كل المستبعدين من هياكله “بصورة غير قانونية” من قبل رئيسته عبير موسي، منتقدين بشدة تعمد رئيسة الحزب إفراغه من قيادييه وتفردها بالقرار.
وقال لطفي المحفوظي عضو المكتب السياسي المفصول، ” لقد وقع طرد وتصفية كل قيادات الحزب، وكل العناصر التي يمكن أن يكون لها شأن سياسي أو يحظون بكاريزما بجرة قلم.. كما تم ارتكاب تجاوزات خطيرة عبر تزكية رئيسة لجنة النظام الداخلي دون انتخابها خلال المؤتمر الأخير للحزب”.
أما القيادي بالحزب محمد إلياس بن عثمان، فقد صرح بأن ثلاثة أرباع أعضاء المكتب السياسي لم يعودوا موجودين في الحزب، بعد اتهامهم ب “الخيانة والشرذمة” ووقعت إزاحتهم بطريقة أو بأخرى، مضيفا قوله “إن المؤتمر الأخير للحزب كان توافقيا في انتخاب قيادته ورئيسته، إلا أن الأخيرة خرجت عن التوافق واستبعدت القيادات الحزبية التي ولتها رئاسة الحزب”.
واعتبر أن موسي تدير الحزب بطريقة تذكر بالمؤتمر الذي تم فيه انتخاب الرئيس الأول للجمهورية رئيسا مدى الحياة (في إشارة الى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، وبطريقة تمنعها من التفطن الى الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في الحكم وإدارة الحزب الحاكم قبل سنة 2011، قائلا “حان الوقت لأن ننطلق بمبادىء جديدة”.
أما حاتم العماري، الموصوف بأنه الأمين العام الشرعي للحزب بعد مؤتمره الأول، (والذي قال إنه لم تتم فيه انتخابات الديوان السياسي ولا اللجنة المركزية)، فقد أفاد بأن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي “لا يسمح بإقامة علاقات بالأحزاب الأخرى، وفي حالة حدوث أي خلاف بسيط يصنف الشخص ب “المجرم الخطير” ويتهم ب “الخوانجي” (الانتماء الى حركة النهضة)، داعيا الى جعل الحزب الدستوري “حزبا حقيقيا بقطع النظر عن الأشخاص”.
ولاحظ أن عبير موسي “فاقدة للتجربة السياسية، وتقضي وقتا كثيرا في التوتر والتشجنع”، مؤكدا أنه حرص شخصيا على إعادتها الى العمل السياسي بعد سنة 2011 وتأسيس الحزب الحر الدستوري، في الوقت الذي كان فيه مؤسس الحزب الوزير الأول الأسبق حامد القروي و4 قياديين آخرين في الحزب ضد عودتها.
التعليقات