شرع مجلس نواب الشعب، صباح الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يعقب محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الاعباء الجبائية.
وتتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين – الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه – الفصل 5-
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي اقصى لخطايا التاخيرر المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية
وتركز حزمة الفصول من 8 الى 11 على ادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تسوية مخالفات الصرف .
التعليقات