قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الاربعاء بباردو حضوريا وعبر التواصل عن بعد، تأجيل الجلسات العامة المزمع عقدها يومي 8 و9 جويلية الجاري الى موعد لاحق، نظرا لتطوّر الحالة الوبائية وما رافقها من قرارات في ولايات تونس الكبرى، وتبعا لطلبي ممثلي الكتلتين الرئيستين بعد إصابة عدد هام من أعضائهما بفيروس كوفيد-19.
وأوضح مكتب البرلمان في بلاغ له، أن هذه الجلسات العامة الانتخابية التي كانت ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وانتخاب هيئة حقوق الإنسان، وتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، تتطلّب الحضور المباشر للتصويت، وهو ما يتنافى مع البرتوكولات الصحية وقواعد الحفاظ على صحّة المتواجدين بالمؤسسة البرلمانية من نواب وموظفين واعلاميين.
كما نظر المكتب في طلب مقدّم من الحكومة بتأجيل الجلسة العامة ليوم 12 جويلية 2021، المخصصة لإجراء حوار مع كل وزيرة العدل بالنيابة ووزيري الصحة والتجارة حول المستجدات الوطنية والصحية، وذلك نظرا لتزامنها مع اجتماعات عاجلة وضرورية تتعلّق بمواجهة تفشي الحالة الوبائية .
وقرّر المكتب على ضوء ذلك، أن يكون جدول أعمال الجلسات العامة لأيام 12 و 13 و 14 و15 و 16 جويلية الجاري على النحو التالي :
– استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وذلك بعد إجراء التوافقات الضرورية بشأنه.
– البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور
– التصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
– النظر في مشروع قانون مجلّة المياه.
– النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
التعليقات