أفاد عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابيّة، بأن لجنة التصرف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، تطرقت في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، إلى مشروع الاتفاقية المتعلقة بضبط شروط وكيفية التصرف في موارد صندوق الكرامة التي أعدّها، والتي ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، حول طريقة التصرف في أموال الصندوق.
وأضاف الكيلاني في بلاغ صادر اليوم الخميس، أنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على انتظار ملاحظات وزارة المالية بخصوص مشروع الاتفاقية المذكورة، للإمضاء عليها لاحقا في أقرب الآجال.
وبين أنّ مرحلة تعمير الاستمارة عن بعد من قبل أصحاب قرارات جبر الضرر، واستكمال المعطيات الواجبة قانونا لتمكين المنتفعين من حقوقهم، بالاستناد الى السجل الموحد للضحايا، متوقفة حاليّا على توفير مقر لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية، بهدف الحفاظ على المعطيات الشخصية للضحايا وحماية المنظومة عموماً.
وأكد أنه تمّ خلال الاجتماع إعلام أعضاء اللجنة، بفحوى اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة (عبد الرزاق الكيلاني) بعدد من ممثلي سفارات الدّول الصديقة المعتمدة بتونس، بمبادرة من مكتب المفوضية السّامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (مكتب تونس)، حيث أجمعوا بالخصوص على أهمية مسار العدالة الانتقالية في انجاح التجربة الديمقراطية في تونس، وضرورة توفر إرادة سياسية لدعم هذا المسار.
التعليقات