اعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن انشغالها وتخوفها من مخاطر تجميع السلطات لدى رئيس الجمهورية و تدعو الجمعية الى توضيح الاجراءات والتدابير التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها و طريقة ادارته لحالة الاستثناء في الايام المقبلة. ولاحظت ان تواصل هذه الحالة سيمكن رئيس الجمهورية من احتكار جميع السلطات دون اي رقابة الامر الذي يدفع البلاد نحو المجهول٫ وتدعو الجمعية رئيس الجمهورية لاحترام الحقوق والحريات والى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من الدستور من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي
التعليقات