على اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخاذه لجملة من القرارات منها : تجميد نشاط مجلس نواب الشعب و رفع الحصانة عن النواب و اقالة حكومة السيد هشام المشيشي و توليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تسميته بنفسه و تنصيب نفسه رئيسا للنيابة العمومية ، فان الحزب الجمهوري: يعبر عن رفضه لهذه القرارات التي تعد خروجا عن نص الدستوري و انقلابا صريحا عليه و إعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق و حنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على إحترام الدستور . يدعو رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن تلك القرارات و العودة الى الشرعية و البحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في أطار احترام الآليات الديمقراطية و مقتضيات الدستور. يؤكد ان الاحتجاجات الشعبية و الرفض المتنامي لسياسات حكومة السيد المشيشي و حزامها السياسي و للاداء الكارثي للبرلمان تمثل عناصر ضغط ايجابي للدفع نحو حلول تستجيب لتطلعات التونسيين بتركيز حكومة انقاذ وطني تنكب عاجلا على وضع خيارات تقطع مع الفساد و تتبنى خيارات اقتصادية و اجتماعية من شأنها اعادة الثقة و الامل للتونسيين في مستقبل أفضل. يناشد القوى الديمقراطية و الوطنية الى تنسيق جهودها للبحث سريعا عن حلول لهذه الازمة قبل استفحالها حفاظا على وحدة الدولة و صيانة الديمقراطبة و السلم الاهلية .
التعليقات