– طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك صادرعنها، بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013 والذي يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وأكدت الأطراف الموقعة على البيان، من جمعيات ومنظمات ونقابات، في بيان صادر عنها الثلاثاء، عن ارتياحها بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية، يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية، بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ.
وأضافت أن تفعيل مسار العدالة الانتقالية برمته، هو من أهمّ الأسس الرئيسية للانتقال الديمقراطي من زمن الاستبداد إلى زمن الحرية والكرامة والمصالحة الاجتماعية.
التعليقات